مقالة لعلم الحديث

تعريف علم الحديث
المقالة
لاستيفاء بعض المتطالبات لمادّة علم الحدي
Drs,H.MUHADI ZAINUDDIN Lc,M.Agتحت إشراف الأستاذ :

قدمه :
RICKY ADITYA DWI PRASETYA
09421006

HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
ه20091430ه/

المقدّمة

كان المصدر التشريع فى عهد الرسول عليه الصلاة والسّلام كتاب الله (القران) و السّنة (الحديث). الحدىث الشريف له أهمية كبيرة ، إذ يعتبر من أشرف العلوم قدرا، منزلة بعد كتاب الله عزوجل، كما أنه المصدر الثانى من مصادر فى الإسلام.الحديث هو الشارع عن مجمل القران. علم الحديث هو علم الذي أوسع و العلمية. إذا أردنا أن نتعّلم علم الحديث وجب علينا أن نتعّلم علم الذي فيه علاقة مع علم الحديث كمثل علم المصطلح الحديث،علم الصرف، علم النحو، و التوحيد و غير ذلك.
البحث
علم الحديث
علم الحديث الخاصّ بالرواية: علم بشتمل على أقوال النبي صلّى الله عليه وسلّم و أفعال و روايتها و ضبطها وتحرير ألفاظهاز.
الحديث
لغة : الجديد، وهو ضد القديم.
إصطلاحا: عند العلماء (ما أضيف إلى النبي ص م من قول أو فعل أو تقرير أو صفة الخلقية).
و عند الجمهور يشمل على (ما أضيف إلى النبي ص م أو الصحابى أو التابعى) فيشمل الحديث الموفوع،وما أضيف إلى الصحابى، كذلك يشتوي على ما وقف به عند التابعى فيكون الحديث المقطوع.
السنة
لغة : الطريقة و السيرة. وفى الكتاب العزيز قال الله تعالى (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كسف كان عاقبة المكذبين).
الخبر
لغة : العلم و النبأ ويجمع على أخبار.
وعلى هذا فالخبر مباين للأنواع السابقة، لا يبحث عنه فى هذا الفنّ، إنما يبحث عنه فى التاريخ والقصص، و من ثم قيل لمن يشتغل بالسنة. (محدث) ولمن يشتغل بالتاريخ والقصص(أخبارى).
الأثر
لغة : بقية الشئ ويجمع على أثار.
إصطلاحا : فيه أقوال :
الأول :هو مرادف للحديث، أى أن معناهما واحد إصطلاحا. أى ما ضعيف إلى النبي ص م أو إلى الصحابة أو التابعين، فهاذا شمل المرفوع والموقوف والمقطوع.
الثانى : مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال و أفعال، أى أنه يختصّ بالموقوف والمقطوع و قد نقل عن فقهاء خراسان لهم يطلقون. (الأثر) على الموقوف و (الخبر) على المرفوع.
السند
لغة : ما يستند عليه، فلان سند: أى معتمد.
إصطلاحا: سلسلة أسماء الرواة الذين نقلوا هذا الحديث بالتسلسل واحد على واحد من أول شيخ المؤلف حتّى ينتهى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ويصوّرة أخرى هو سلسلة الرجال الموصّلة للمتن.
المتن
لغة : الظهر، يذكر ويؤنق، ويجمع على متون.
ويقال هو ما صلب وإرتفع من الأرض.
إصطلاحا: ما ينتهى إليه السند من الكلام.
وبعبارة أخرى هو نصّ الحديث المروى، وهو غاية ما ينتهى إليه (السند من الكلام) قاله الطيبى وإبن جماعة.

بين القراِن والحديث القدسى والحديث النبوى

الحديث القدسى:
هو ما يضيفه النبى ص م ويسنده إلى ربه عزوجلّى.
مثل: "قال رسول الله ص م فيما يرد به عن ربه عزوجلّى " أو "قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم".
وسبب تسميته" قد سياط فلانه منسوب إلى الذات إلى الله عزوجلّى، فهي نسبة تدلّ على التعظيم، أى منسوب إلى ذات الله المقدّسة.
ويطلق بعض العلماء على الأحاديث القدسية إسم (الأحاديث) و (الأحاديث الريانية).
ولمّا كان ذلك هو حال أمّة الإسلام أعزّها الله بعزّه وحماها بحمايته وأيديها بجنوده من عنده و حقق فيها وعده كما قال تعالى :

يأيها الذين آمنوا إن تنصرالله ينصركم و يثبت أقدامكم {محمد:7}

الفرق بين الحديث القدسي والقران الكري:
أوّلا: أنّ القران الكريم والحديث القدسى كليهما من عند الله عزوجلّى باللفظ والمعنى.
والفرق بينهما أنّ القران معجز ونقل إلينا بالتواتر وأمرنا أن نتعبد بتلاوة فى الصّلاة، القران لا يجوز روايته بالمعنى ولا تبديل كلمة بكلمة، أوحرف بحرف.
أمّا الحديث القدسى: فلايثبت له شئ من ذلك، فليس فيه إعجاز والمعنى من عند الله، أمّا: فمن عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والأحاديث القدسية ظنّية الثبوت لأن أكثر ها أخبار احاد،
ثانيا: أن القران لفظه ومعناه من عند الله عن طريق الوحي الجلي،والحديث القدسى معناه من عند الله بإلهام ولفظه من عند الرسول الله صلى الله عليه وسلّم.
الفرق بين الحديث القدسى و الحديث النبوي:
الحديث النبوي ينسب إلى الرسول ص م ويحكى عنه وقد قيل فى الحديث النبوي ألهم الرسول ص م معناه أو أوحى إليه به، وصاغة الرسول بلفظه من عنده. وقال أيضا أنه لفظه ومعناه من عند الرسول صلّى الله عليه و سلّم.
أمّا الحديث القدسى فنسبته إلى الله تعالى، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يحكيه ويرويه عنه عزوجلّى.

عدد الأحاديث القدسية:
ذكر المحقّق أبو الفضل أحمد بن حجر الهيثمى رحمه الله فى شرح الأربعين النبوية أن عدد الأحاديث القدسية يتجاوز المائة، عند شرح حديث أبى ذر، وذكر أنه قد جمعها بعضهم فى جزء كبير، ثم قال :(وحديث أبى ذر هذا من أجلها).
من أهم المؤلفات فى الأحاديث القدسية:
1- الأربعين الإلهية أبى الحسن علىّ بن المفضل المقدّسى (ت 611ه).
2- مشكاه الأنوار فى ما روى عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار للإمام محى الدين أبى عبد الله محمد بن علىّ الأندلس (ت 638ه).
3- الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية للشيخ محمد، عبد الرؤوف بن زين العابدين القاهرى المعروف بالمناوى (1031ه)
البدعة
البدعة هي السبب من أسباب و أنواع المردود بسبب الطعن والراوى. وذلك فيما يتعلّق بالطعن فى العدالة. بعريفها:
البدعة لغة : مصدر بَدَعَ يَبْدَعُ بِدْعَةٌ أي أنشأ. وهي كلّ شئ أحدث على غير مثال سابق.
البدعة شرعا : الحدث فى الدين بعد الإكمال ممّا لا أصل له فى شرع.
وقد ورد فى الحديث الشريف (إياكم و محدّثات الأمور فإن كلّ محدّثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة فى النّار).
أقسامها :
البدعة إمّا بدعة مكفرة أو بدعة مفسّقة.
البدعة المكفّرة : كالقول بحلول الإلهية فى على.
واختلف فى حكم رواية من رمى ببدعة مكفّرة على أربعة أقوال :
1- الردّ مطلقا وهو قول أكثر المحدّثين.
2- القول مطلقا.
3- إذا كان لا يعتقد حلّ الكذب لنصرة مذهبه قبل وإلاّ فلا. وهو قول الرازى والبيضاوى ورجحه الأسنوى.
4- تردّ رواية من أنكر أمر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وهو قول الحافظ إبن حجر.

البدعة المفسّقة :
كسب الصحابة واختلف فى حكم رواية من رمى ببدعة مفسّقة على خمسة أقوال :
أ‌. الردّ مطلقا : وهو قول مالك وأبى بكر الباقلانى وابن حاجب.
ب‌. القبول مطلقا.
ج. إذا كان لا يعتقد حلّ الكذب لنصرة مذهبه قبل إلاّ فلا حكى هذا القول على الشافعى وسفيان الثترى وأبى يوسوف القاضى. وقال الرازى : إنه الحقّ. ورجحه دقيق العبد.
د. تقبل رواية من لم يكن داعية إلى بدعته وهو قول أحمد وابن مهدى وابن المبارك و ابن المعين وابن الصلاح والذواوى.
ه. تردّ روايته إذا روى ما يقوى بدعته وهو قول ابن اسحاق الجور جانى
الاختتام
و من هذه المقالة نعرف أن الحديث هو مصدر التشريع الثانى بعد كتاب الله أي القران. مهما كان فيه كلام الله كمثل الحديث القدسى لايزال لقابه الحديث. فى زمن الماضى رسول الله ص م يمنع الصحابة للكتابة الحديث لأنه خوفا من إختلافه بالقران. فى أوّل الحضارة الثالثة من الهجرية بدأت الكتابة الكتب المسند (مثل : مسند نعيم بن حمّد). يمكن حتّى هنا مقالتى عسى أن ينفعنا جميعاز. شكر.


المراجع
1- جامع الأحاديث القدسية ،تأليف أبو عبد الرحمن عصام الدين الصبابطي الجزء 3-4.
2- إعراب الأحاديث النبوي ، تأليف أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى 538-616 ه ، الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة.
3- منهج الإمام البخارى فى تصحيح الأحاديث و تعليلها (من خلال الجامع الصحيح )، أبو بكر الكافى، الطبعة الأولى، دار ابن الجزم بيرزت – لبنان :6366 /14